به نقل از «آنا»

هشدار به تخطی گران از قانون در بازار اجاره مسکن

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۸۹۰

سعید لطفی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: در بازار مسکن سایر مشاغل افرادی که از قانون تخطی می‌کنند، وجود دارد. چنانچه مردم با مشکلی در زمینه دریافت تعرفه مشاوران املاک بیشتر از نرخ مصوب مواجه شدند می‌توانند مراتب را به اتحادیه ذی ربط ارجاع دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار گران اجاره مسکن

لطفی در پاسخ به این سوال که با توجه به فصل جابجایی ها وضعیت قیمت اجاره دربازار به چه سمتی خواهد رفت، گفت: میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل هنوز در بازار مشخص نشده است، زیرا پیک تقاضا برای رهن و اجاره از تیر ماه شروع می‌شود. با توجه به شروع نشدن پیک تقاضا در بازار رهن واجاره نمی‌توانیم رقم دقیقی درباره میزان افزایش قیمت در بازاراجاره اعلام کنیم.

وی افزود: بدون تردید افزایش نرخ در بازار رهن و اجاره خواهیم داشت، زیرا نرخ اجاره تابعی از شاخص تورم و توازن میان عرضه و تقاضای بازار است.

عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: متاسفانه در بازار مسکن شاهد عدم توازن میان عرضه و تقاضا هستیم، زیرا ساخت وساز واحد‌های مسکونی به تعداد کافی صورت نمی‌گیرد بنابراین طبیعی است که قیمت مسکن گران شده و به تبع آن نرخ اجاره بها نیز رشد قابل توجهی داشته باشد.

این مسئول صنفی در واکنش به این سوال که چرا عده‌ای از مشاوران املاک حق الزحمه‌ای برخلاف تعرفه مصوب دریافت می‌کنند، تصریح کرد: در این حرفه نیز مانند سایر مشاغل افرادی که از قانون تخطی می‌کنند، وجود دارد. چنانچه مردم با مشکلی در زمینه دریافت تعرفه مشاوران املاک بیشتر از نرخ مصوب مواجه شدند می‌توانند مراتب را به اتحادیه ذی ربط ارجاع دهند.

لطفی خاطرنشان کرد: برخی تخلفاتی که در بنگاه‌ها صورت می‌گیرد ناشی از کاهش تعرفه این صنف و افزایش سالیانه مالیات، عوارض و. است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که آیا طرح ثبت قرارداد‌ها به صورت رایگان در سامانه به نفع مردم خواهد بود یا خیر؟ اظهار کرد: این طرح می‌تواند زمینه کلاهبرداری و تخلفات مالی را افزایش دهد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: بازار مسکن اجاره بها خرید ملک اتحادیه مشاوران املاک مشاوران املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام